ارسال لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه به دولت- جرم انگاری بکارگیری سلاح در مراسم‌های مختلف

14:39 ۲۵۵ روز و ۵ ساعت پیش ایسنا 399 0
ارسال لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه به دولت- جرم انگاری بکارگیری سلاح در مراسم‌های مختلف

معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام خبر ارسال لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز به دولت گفت: جرم انگاری به کارگیری سلاح در مراسم، از دستاوردهای لایحه به شمار می‌رود و با هدف ایجاد ضمانت اجرای موثر در مقابله با این پدیده انجام شده است.

ایسنا

به گزارش ایسنا، ذبیح اله خدائیان با اشاره به رواج این پدیده در برخی مناطق کشور خاطرنشان کرد: به کارگیری سلاح (ولو دارای مجوز) در مراسم مختلف از جمله مراسم سوگواری و جشن‌ها که برجا مانده از بعضی رسوم دیرپا در میان برخی اقوام است، بعضا نتایج جبران ناپذیری از جمله قتل و جرح اهالی و سلب آرامش آنان را در پی دارد؛ لذا برای پیشگیری و ایجاد ضمانت اجرای موثر در مقابله با آن، در لایحه اصلاحی اخیر این پدیده جرم انگاری شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با یادآوری موقعیت جغرافیای خاص و گستردگی مرزهای زمینی و دریایی و وجود زمینه ها و اهداف مختلف نظیر انگیزه‌های مالی، کسب سود و یا اهداف سیاسی برای ورود افراد به حوزه فعالیت‌های غیر مجاز نظیر قاچاق اسلحه و مهمات خاطرنشان کرد: تحکیم امنیت و تسلط بر اوضاع کشور ایجاب می کند که نظام با برخورداری از پشتوانه قانونی محکم و جامع، در ضدیت و مقابله با اعمال مجرمانه، ضد امنیتی و مشاغل کاذبی از این دست، برخوردی قاطع نشان دهد.  
خدائیان با اشاره به تصویب «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز» در سال 1390 یادآور شد: این قانون با هدف مقابله با ورود سلاح و مهمات غیر مجاز به کشور، تحکیم امنیت مرزها و مبادی ورودی سلاح و مهمات غیر مجاز، مقابله با ساخت، نگهداری، حمل و انتقال و توزیع آن دسته از سلاح ها و مهمات که خارج از شمول مقررات جاری هستند و نیز تشدید مجازات مرتکبین جرایم مرتبط با سلاح و مهمات  به تصویب رسید؛ اما به رغم آنکه به جرم انگاری بزه قاچاق و نگهداری، خرید و فروش و... برخی ادوات جدید که می تواند کاربرد امنیتی داشته باشد پرداخته و ضمانت اجراهای کیفری را تشدید کرده با اشکالات و ابهاماتی مواجه است که رفع آن ها و بازنگری در این قانون را ضروری ساخته است.
وی در ادامه به کاستی‌های قانون مصوب 1390 و ضرورت‌های تدوین لایحه اصلاحی این قانون  پرداخت و افزود: قاچاق در لغت به معنای متاع ممنوع الورود یا ممنوع المعامله و نیز حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای دیگر در داخل (قاچاق داخلی) و یا در خارج از کشور (قاچاق خارجی) است؛ اما به موجب قانون مذکور، منظور از قاچاق اسلحه و مهمات صرفاً وارد کردن و خارج کردن سلاح و مهمات و ... از کشور است که این امر با تعریف لغوی قاچاق مغایرت دارد و ترانزیت اسلحه و مهمات را در بر نمی گیرد؛ ازینرو به منظور تعمیم اهداف و مقاصد قانون مذکور و برخوردار کردن آن از بعد و وجهه بین المللی ضروری است «ترانزیت» اسلحه و مهمات از قلمرو زمینی، هوایی و دریایی کشور نیز جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شود.
خداییان در این خصوص اضافه کرد: جرم انگاری ترانزیت اسلحه و مهمات با توجه به موقعیت خاص جمهوری اسلامی ایران از بعد همکاری‌های بین المللی واجد آثار مثبت و فواید غیر قابل انکاری برای کشور است که در پیش نویس این لایحه، مورد توجه قرار گرفته است.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه به سایر نواقص موجود در قانون مصوب 1390 پرداخت و اظهار کرد: قانونگذار در عنوان این قانون بین قاچاق اسلحه و مهمات، با نگهداری، خرید و فروش و ... تفکیک قایل شده؛ اما به تفکیک صلاحیت مرجع قضایی نپرداخته است؛ با این وجود از آن جا که عناوین مجرمانه ای مانند حمل و انتقال، خرید و فروش و نگهداری و... از شمول عنوان قاچاق خارج شده است؛ لذا رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و ... در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به سایر جرایم موضوع این قانون در صلاحیت محاکم عمومی سراسر کشور است.
وی تصریح کرد: این امر موجب خواهد شد نگاه قضات محاکم عمومی به این مقوله نگاهی غیر امنیتی باشد که باعث عدم ایجاد رویه واحد در صدور احکام قضایی بازدارنده برای مجرمان امنیتی و موجب تشدید مشکلات عدیده امنیتی می شود؛ نظر به این مهم، در لایحه جدید به منظور رعایت عدالت کیفری، ضمن حفظ تفکیک قاچاق از حمل و نگهداری، رسیدگی به هر دو موضوع به دادگاه انقلاب اسلامی محول شده است.
این مقام قضایی اعمال نکردن توجه و دقت کافی در تعیین مجازات‌ها و فقدان تناسب میان جرم و مجازات را در برخی موارد، از جمله کاستی های قانون کنونی مبارزه با ... برشمرد و افزود: این امر موجب شده است که احکام صادر شده در این خصوص فاقد بازدارندگی لازم باشد به نحوی که به کرات مشاهده شده است  قاچاقچیان اسلحه و مهمات پس از دستگیری و اعمال مجازات، مجددا به ارتکاب این جرم اقدام می کنند؛ بنابراین نوع و میزان مجازات‌ها از جمله مواردی بوده که در این لایحه مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاح شده است.
وی با اشاره به اینکه در قانون کنونی وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق و نیز محلی که جهت نگهداری اسلحه و مهمات از آن استفاده شده تعیین تکلیف نشده است اظهار کرد: این امر در حالی است که در برخی قوانین که به لحاظ تأمین امنیت در سطحی بسیار نازل تر از این قانون قرار دارند از جمله «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92»، موضوع یادشده مورد توجه مقنن قرار گرفته و جرم انگاری شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه در این خصوص ادامه داد: از طرفی به موجب نظریه مشورتی شماره 81/ 93/ 8 مورخ 26/ 1/ 93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390، قانون خاص بوده و از شمول احکام مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ماده 23 آن قانون خارج است و همین امر موجب شده است تا بسیاری از خودروها و یا محل هایی که حسب مورد در قاچاق اسلحه و مهمات مورد استفاده قرار می گیرد پس از کشف و استرداد آن، مورد استفاده مجدد قاچاقچیان قرار گیرد.
خدائیان تصریح کرد: با توجه به نواقص مذکور، ضبط وسیله نقلیه و محل نگهداری اسلحه و مهمات که مورد استفاده قاچاقچیان قرار گرفته، همانند قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا در لایحه پیشنهادی مد نظر قرار گرفته است.
معاون حقوقی قوه قضاییه به نقصان ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1390 پرداخت و گفت: به رغم آنکه این ماده مقرر کرده است افرادی که نسبت به تحویل سلاح اقدام کنند در صورت واجد شرایط بودن، به آنها مجوز حمل و نگهداری داده می شود؛ اما قانونگذار در خصوص سلاح های تحویل داده شده ای که تحویل دهندگان آن واجد صلاحیت برای اخذ مجوز شناخته نمی شوند، تعیین تکلیف نکرده است که در لایحه جدید ضمن رفع این نقیصه، مقرراتی در این خصوص پیش بینی و تدوین شده است.
این مقام قضایی افزود: در بسیاری موارد شخص دارای مجوز حمل و نگهداری سلاح و مهمات در زمان تمدید مجوز ممکن است به دلایلی چون فقدان یکی از شرایط اهلیت یا شرایط جسمانی لازم و یا استفاده های غیر مجاز، صلاحیت لازم برای تمدید را دارا نباشند و امنیت و آرامش اجتماعی ایجاب کند که مجوز وی تمدید نشود که با توجه به این مهم که موضوع مذکور از دید قانونگذار در قانون 1390 دور مانده بود، در این لایحه نسبت به موضوع یادشده نیز تعیین تکلیف شده است.
خدائیان با بیان اینکه در برخی مواد قانون مذکور از جمله ماده 3، به تجهیزاتی نظیرجلیقه ضد گلوله به دلیل خاصیت کاربردی که دارند و به نحو موثری ارتکاب جرم توسط مجرمان را تسهیل می کنند اشاره شده است گفت: با وجود این، هیچ گونه مقرره ای برای برخورد با قاچاق این گونه موارد در این قانون وجود ندارد و صرفا در حد بیان عنوان باقی مانده است، که در این میان تدوین کنندگان لایحه جدید، ضمن مطمح نظر قرار دادن  موضوع مذکور، در صدد رفع نقصان آن برآمده و اقدام به جرم انگاری در این خصوص کرده اند.
معاون حقوقی قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم را مقدم بر اعمال مجازات دانست و با تأکید بر این که این مهم همواره باید مورد توجه مقنن باشد افزود: ارتکاب جرم توسط شخص ممکن است به وسیله سلاح مجاز صورت گیرد که در این خصوص می بایست به جهت نیل به هدف پیشگیری، صلاحیت مرتکب و تعیین تکلیف سلاح مورد استفاده در جرم، مد نظر قرار گیرد که در این لایحه ضمانت اجرایی از قبیل منع دایم از حمل سلاح، ابطال پروانه حمل و ضبط سلاح و مهمات به نفع دولت پیش بینی شد. همچنین در صورت مفقود شدن و یا به سرقت رفتن اسلحه، تکلیفی بر عهده مالک نهاده شده است و باید بلافاصله مراتب را به مراجع قانونی اطلاع دهد؛ در غیر این صورت و ارتکاب جرم به وسیله اسلحه مفقود یا سرقت شده، مالک مشمول مجازات های مذکور در ماده 27 لایحه می شود، که در قانون مصوب سال 90 چنین مقرره ای وجود ندارد.
وی با بیان اینکه قانون کنونی در خصوص درآمدهای نامشروع حاصل از قاچاق اسلحه و مهمات و ... مسکوت است اظهار کرد: در لایحه پیشنهادی، ضبط اینگونه وجوه و اموال در راستای تقویت ضمانت اجراهای موجود مورد تاکید قرار گرفته است.
خدائیان ایجاد انگیزه و تمایل در افراد به منظور کشف جرایم مهم و امنیتی را در پیشگیری از وقوع جرم و استقرار نظم و امنیت در جامعه بسیار اثربخش دانست و اعلام کرد: این موضوع از دید تدوین کنندگان لایحه پنهان نمانده؛ لذا پرداخت حق کشف به کاشف از جمله مواردی است که در آن لحاظ شده است.
پیش نویس لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، با حضور قضات، اساتید صاحب نظر دانشگاه‌ها و نمایندگان دستگاه‌های نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه، بررسی و نهایی شد و پس از قرار گرفتن در دستور کار شورای مسئولان عالی قوه قضاییه، طی جلسات متعدد بررسی و سرانجام با تأیید و امضای رییس محترم قوه قضاییه به دولت ارسال شد.


گروه های زیر مجموعه سیاسی

فقه و حقوق
فقه و حقوق

آخرین اخبار

معرفی پنج فروشگاه اینترنتی برتر کیف و کفش
در این متن قصد داریم تا به‌اختصار به پنج فروشگاه اینترنتی برتر در حوزه کیف و کفش زنانه بپردازیم
شیر آلات بهداشتی و نکات مهمی که درباره آن‌ها باید دانست
شیر آلات بهداشتی از وسایل ساختمان هستند که هرروز با آن‌ها سروکار داریم و اگر بی‌کیفیت باشند، دچار هزینه‌های اضافه، خسارت و دردسر می‌شویم.
جایگاه‌های برتر بانک ملی ایران در گزارش شاپرک
گزارش اردیبهشت‌ماه سال جاری شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان می‌دهد که در این ماه بیشترین کارت برداشت تراکنش دار، بیشترین کارت هدیه و بیشترین بن کارت تراکنش دار متعلق به بانک ملی ایران بوده است.
چرا رپورتاژ آگهی باید در سایت‌های معتبر منتشر شود؟
همه کسانی که یک کسب و کار اینترنتی دارند، به دنبال این هستند که رتبه سایت خود را بالا ببرند. یکی از روش‌هایی که اخیرا محبوبیت زیادی در میان مدیران کسب و کارهای اینترنتی دارد، انتشار رپرتاژ آگهی در سایت‌های معتبر خبری است. البته رپرتاژ آگهی نیز مانند همه راه‌هایی که برای ارتقای وبسایت صورت می‌گیرد، اگر به درستی انجام نشود، تاثیر چندانی نخواهد داشت.
معروف‌ترین مراکز خرید آنتالیا در تور آنتالیا
آنتالیا بهشت علاقمندان به خرید است. در این شهر شما می‌توانید اقلام مختلفی از قبیل سوغاتی‌های سنتی ترکیه، صنایع دستی و کالاهای چرمی را تهیه کنید. بجز بازارهای خیابانی که مکان‌های مناسب برای خرید هدایای کوچک هستند، مراکز خرید بزرگ این شهر نیز مملو از برندهای ترکیه و بین‌المللی است که شما می‌توانید یک خرید شگفت‌انگیز را در آن‌ها تجربه کنید.
چرا مشکل آمار در ایران حل نمی‌شود؟
«ما در زمره کشورهایی هستیم که نه تنها آمار دقیقی در هیچ زمینه‌ای نداریم بلکه به وفور آمار ناصحیح داریم. درواقع ما با دو مشکل رو به رو هستیم؛ یکی نداشتن آمار دقیق و دوم داشتن آمار ناصحیح.»
کارآفرینی در شیفت شب پایتخت
در ایران هنوز حیات شبانه به رسمیت شناخته نشده و تنها تلاش‌ها برای اجرای آن هم به‌صورت سازمان یافته و در کلانشهرهای کشور تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است.
عبدی افتخاری سرپرست کاروان ایران در المپیک زمستانی جوانان شد
سرپرست کاروان ایران برای بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۰ تعیین شد.
احمدی: هیچ حمله‌ای به اتوبوس تیم لهستان نشد
معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان گفت: هیچ حمله‌ای به اتوبوس تیم لهستان شده و شاید شکایتشان بخاطر ناراحتی از باخت باشد.

پر بازدید ترین اخبار امروز

سومین مناظره تاجزاده و زاکانی
مصطفی تاجزاده و علیرضا زاکانی نمایندگان دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا با موضوع «اتفاقات سال ۸۸ و فساد اقتصادی» به مناظره نشستند.
جایگاه‌های برتر بانک ملی ایران در گزارش شاپرک
گزارش اردیبهشت‌ماه سال جاری شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان می‌دهد که در این ماه بیشترین کارت برداشت تراکنش دار، بیشترین کارت هدیه و بیشترین بن کارت تراکنش دار متعلق به بانک ملی ایران بوده است.
پرمدال‌ترین ورزشکار پاراآسیایی چقدر پاداش گرفت؟
پرمدال‌ترین ورزشکار بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا با انتقاد نسبت به میزان پاداش خود گفت: با توجه به این که در بازی‌های پاراآسیای جاکارتا به لطف خدا توانستم شش بار پرچم کشورم را به اهتزاز در آورم و تاریخ ساز شوم، اما مسئولان در پرداخت پاداش به قول خود عمل نکردند.
ادعا یک نماینده درباره ابلاغ اجرای لایحه پالرمو از سوی دولت
یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس مدعی شد که دولت به دستگاه‌ها لایحه پالرمو و لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرده است که درباره پالرمو هنوز در مجمع تشخیص تعیین تکلیف نشده و درباره پولشویی هم هنوز مجلس آن را تصویب نکرده است.
ˮفلومترالتراسونیکˮ را از ابزار سنجش آریا بخرید
فرآیند انتخاب ابزار دقیق صنعتی بسیار پیچیده است و نیاز به مهارت و آشنایی فرد با مباحث مختلف صنعتی دارد.
مجتمع تولید مایعات شوینده پدیده شیمی در زنجان افتتاح شد
راهبرد ایران، راهبرد مقاومت است
نخستین ضربه‌ جهانی واجا به شبکه‌ جاسوسی آمریکا-ارائه جزئیات جدیدترین ضربه در آینده‌ای نزدیک
تعرفه جدید خدمات معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها ابلاغ شد
فاز دوم کارخانه پاک حیات کیمیا پارس در ابهر به بهره‌برداری رسید
افتتاح ترمینال «سلام» فرودگاه امام (ره) با حضور روحانی
جهانگیری: مردم باید در جریان سیاست‌های دولت برای عبور از شرایط کنونی قرار گیرند
همسان‌سازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی در دستور کار دولت قرار دارد
معاون اول رییس جمهور به استان زنجان سفر می‌کند
ممنوعیت واردات کالاهای لوکس مانع از نمایش شکاف طبقاتی می شود